• حسان: لن نستمر بترحيل الأزمات وبرامجنا ستحدد معالم
  • 28/04/2018

    نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الإقتصادية خلال مقابلة مع برنامج ((ستون دقيقة))

    حسان: لن نستمر بترحيل الأزمات وبرامجنا ستحدد معالم                           اقتصادنا القادم 

    حسان: لا خيار أمامنا غير الإعتماد على الذات في مواجهة                         التحديات الإقتصادية

    - نعي تحديات المواطن ولا خيار أمامنا غير الاعتماد على الذات

    -الهدف من التشريعات الضريبية معالجة التهرب الضريبي ونؤكد على مبدأ العدالة 

    -الخطط الاقتصادية تتابع دورياً وتنفيذها بشفافية يمثل الركن الأساسي لتحقيق المصداقية 

    -لا بد من اتخاذ قرارات حاسمة لضبط المديونية وزيادة الإيرادات

    -اقتصادنا ما زال جاذباً للاستثمارات ويتمتع بالمقومات المطلوبة

    -الحكومة تؤمن بالشراكة مع مختلف القطاعات ومنفتحة مع الجميع

    -خطة تحفيز النمو الاقتصادي تسير بشكل متلازم مع برنامج الإصلاح المالي


    اكد نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الدكتور جعفر حسان أن جميع الخطط في الوزارات والمؤسسات العامة المدرجة ضمن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تتابع بشكل دوري، وأن تنفيذها بشفافية يمثل الركن الأساسي لتحقيق المصداقية بين المواطن والمسؤول.


    وقال خلال مقابلة مع برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني مساء اليوم الجمعة، إنه لاخيار أمامنا غير الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشددا على أن الحكومة تؤمن بأهمية الشراكة مع مختلف القطاعات وهي منفتحة مع الجميع في تنفيذ الخطط والبرامج.


    وأضاف حسان أننا نعي التحديات التي يواجهها المواطن بسبب تدني مستويات النمو وقلة فرص العمل المناسبة، وأن الفريق الإقتصادي وباقي اعضاء الحكومة في تواصل مستمر مع المواطنين في مختلف المحافظات ومطلعين على جميع التفاصيل، مؤكدا ثقته بإن اقتصادنا يتمتع بالمقومات المطلوبة، وأن قطاعاتنا الاقتصادية قادرة على تجاوز المرحلة، واقتصادنا مازال جاذبا للاستثمارات الجديدة في القطاعات المختلفة.


    وشدد حسان، على أنه لايمكن الاستمرار في ترحيل الأزمات، وقال إن الاقتصاد الوطني يمر بمرحلة دقيقة، لان ما نقوم به من سياسات وبرامج ستحدد معالم اقتصادنا في المرحلة القادمة وستحدد قدرة الاقتصاد على النمو والتقدم، مشيرا الى أن السياسات المالية والبرامج الاقتصادية التي تعالج التحديات الراهنة ستساهم في ضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى المتوسط والبعيد .


    وفي هذا الاطار قال أنه كان انه لابد من اتخاذ قرارات حاسمه لضبط المديونية وزيادة الإيرادات من خلال الغاء إعفاءات ضريبية والمضي في تنفيذ برنامج الإصلاح المالي لإنه لا خيار أمانا غير ذلك.


    وبين أن خطة تحفيز النمو الاقتصادي تسير بشكل متلازم مع برنامج الإصلاح المالي وتؤطر الاستراتيجيات والبرامج والمشاريع التي وضعتها الوزارات والقطاعات، حيث عمل مجلس السياسات الاقتصادية على وضعها العام الماضي بالتعاون مع الحكومة.


    كا بين أن هذه الخطة تشمل عدة برامج إصلاحية وتشريعية ومشاريع رأسمالية وبالتشارك مع القطاع الخاص، حيث تم العمل بشكل مكثف على إجراءات الإصلاحات التشريعية والتي يتم إقرار العديد منها الآن في البرلمان بالاضافة إلى العديد من الإجراءات الهادفة إلى تحسين بيئة ممارسة الأعمال، مشيرا إلى أن الكثير منها كان ينظر فيها منذ سنوات.


     حسان: لا خيار أمامنا غير الاعتماد على الذات في مواجهة التحديات الاقتصادية  ​


    وبين الوزير حسان أن الهدف الذي تعمل عليه الحكومة في إطار تنفيذ الخطة هو توجيه جهود جميع المؤسسات المعنية في القطاعات الانتاجية نحو هدف واحد وهو تعزيز قدرة الاقتصاد على النمو في إطار تكامل الجهود وتظافرها من أجل ذلك.


    واضاف لذلك فأن الجزء الكبير من هذه الخطة يركز على معالجة النواحي الإجرائية وقدرة القطاع العام على التنفيذ، بينما تشكل التشريعات الأخيرة التي تم إقرارها أو بصدد إقرارها في مجلس الامة في غاية الاهمية ومن بينها قانون ضمان الاموال المنقولة وقانون الإعسار.


    وبهذا الخصوص قال حسان، لا يمكننا ان نحفز النمو من خلال المزيد من الاستدانة التي ضاعفت كلف خدمة الدين العام في الموازنة خلال السنوات المقبلة، وستكون على حساب نفقات أساسية وتنموية.


    وأكد أنه من الضروري لتحفيز القطاعات الانتاجية ودعمها العمل على هيكلة سوق العمل وتوفير الكوادر المؤهلة، بالاضافة إلى النظر في استرايتجية الطاقة لدعم القطاعات الانتاجية، بالاضافة إلى مراجعة الاجراءات الحكومية بهدف تسهيلها لتحسين بيئة الأعمال.


    وردا على سؤال حول آليات وتقييم تلك الخطط، أكد أن برنامج الاصلاح المالي سيتم قياس اثره بشكل دوري لضمان تحقيقه للاهداف المرجوة منه، مشيرا إلى أنه تتم متباعة تنفيذ خطة تحفيز النمو بشكل دوري وشفاف، لضمان التنفيذ الفاعل لبنودها حيث أنها مشروع عمل قابل للتطوير بهدف إثراءه بشكل مستمر.


    وبخصوص تطوير التشريعات الضريبية، قال حسان إنه لا بد من معالجة التهرب الضريبي، مشيرا الى أن الهدف من التشريع هو تحسين كفاءة التحصيل والحد من التهرب الضريبي الذي يؤثر على ايرادات الحكومة، مؤكدا على مبدا التزام العدالة في إعداد مسودة القانون الجديد والحوار مع مختلف القطاعات.​


    المصدر: جريدة الرأي

    التاريخ : 28/4/2018

    أقوال مأثورة



    يسرني أن تكون فاتحة عهدنا تعديل الدستور الاردني وفق الاوضاع الدستورية السائدة في العالم

    الملك طلال بن عبد الله

    هل تعلم؟

    أنه قتل 250 جنديا وجرح 450من جنود الجيش الاسرائيلي في معركة الكرامة.