أكد رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة، أن قطاع العدالة يُعد من القطاعات السيادية والمحورية في الدولة الأردنية، ويشكّل أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها المملكة في ترسيخ سيادتها وإرساء سيادة القانون.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان «دور السلطة القضائية في تعزيز الأمن الوطني الأردني»، لدارسي دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور آمر الكلية ورئيسها وأعضاء هيئة التوجيه.وبيّن العبابنة أن المجلس القضائي يتصدر هرم السلطة القضائية ويتولى رسم السياسات القضائية بما يعزز استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة وفاعلية الإجراءات القضائية، كما يختص بجميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وإبداء الرأي في التشريعات القضائية، واقتراح تطويرها وفق الممارسات الفضلى والمتطلبات الحديثة، إضافة إلى الإشراف على أعمال المحاكم والنيابة العامة ومراقبة الأداء وجودته.وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العسكري كمؤسسة قضائية مستقلة ضمن المنظومة القضائية الأردنية، مؤكداً أن تيسير الوصول إلى العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وبناء بيئة قضائية جاذبة للاستثمار تشكّل ركائز أساسية في مسيرة تطوير القضاء.كما تناول العبابنة أوجه التعاون والتشاركية بين المجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما الإدارات المحلية والمحاكم ووزارة العدل، مشيداً بالدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة للسلطة القضائية.واستعرض في ختام محاضرته أبرز إنجازات الجهاز القضائي وخطط تطويره لمواكبة المستجدات في مجالات التقاضي.وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
أكد رئيس المجلس القضائي، رئيس محكمة التمييز القاضي محمود العبابنة، أن قطاع العدالة يُعد من القطاعات السيادية والمحورية في الدولة الأردنية، ويشكّل أحد الأعمدة الأساسية التي تقوم عليها المملكة في ترسيخ سيادتها وإرساء سيادة القانون.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان «دور السلطة القضائية في تعزيز الأمن الوطني الأردني»، لدارسي دورة الدفاع الوطني (23)، بحضور آمر الكلية ورئيسها وأعضاء هيئة التوجيه.
وبيّن العبابنة أن المجلس القضائي يتصدر هرم السلطة القضائية ويتولى رسم السياسات القضائية بما يعزز استقلال القضاء ويحقق العدالة الناجزة وفاعلية الإجراءات القضائية، كما يختص بجميع الشؤون المتعلقة بالقضاة النظاميين، وإبداء الرأي في التشريعات القضائية، واقتراح تطويرها وفق الممارسات الفضلى والمتطلبات الحديثة، إضافة إلى الإشراف على أعمال المحاكم والنيابة العامة ومراقبة الأداء وجودته.
وأشار إلى الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء العسكري كمؤسسة قضائية مستقلة ضمن المنظومة القضائية الأردنية، مؤكداً أن تيسير الوصول إلى العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وبناء بيئة قضائية جاذبة للاستثمار تشكّل ركائز أساسية في مسيرة تطوير القضاء.
كما تناول العبابنة أوجه التعاون والتشاركية بين المجلس القضائي ومختلف مؤسسات الدولة، ولا سيما الإدارات المحلية والمحاكم ووزارة العدل، مشيداً بالدعم اللوجستي الذي تقدمه الوزارة للسلطة القضائية.
واستعرض في ختام محاضرته أبرز إنجازات الجهاز القضائي وخطط تطويره لمواكبة المستجدات في مجالات التقاضي.
وفي نهاية المحاضرة، دار نقاش موسع أجاب خلاله المحاضر على أسئلة واستفسارات الدارسين.
