قال المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني، الدكتور نضال العزام، أن البنك نجح عبر مختلف المراحل الماضية في التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية، سواء الخارجية أو المحلية، بكفاءة واقتدار، مستندًا إلى إطار تحليلي متقدم ونهج مؤسسي راسخ في إدارة المخاطر.جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "طرق تحليل البيانات ونماذج التنبؤ والتعامل مع الأزمات الاقتصادية" للدارسين في برنامج الدفاع الوطني٢٣.واستعرض الدكتور العزام خلال المحاضرة تجربة البنك في رصد ومواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، مؤكداً أن الأزمات المالية والاقتصادية تُكبد العالم تكاليف مالية مرتفعة إلى جانب تأثيراتها السلبية الأخرى على النمو الاقتصادي، وفرص العمل، والاستقرار المالي، مما يبرز أهمية وجود نظام مؤسسي متكامل للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مشيرا الى ان البنك المركزي الأردني يمتلك منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تعتمد على التحليل الاقتصادي المتعمق والنماذج القياسية المُتقدمة، الى جانب نماذج تحليل الأوضاع الضاغطة، ونماذج تقييم استدامة الدين، ونماذج الأمن السيبراني الذي اصبح جزءاً أساسياً من استقرار النظام المالي مبيناً أن هذه النماذج تضاهي أفضل النماذج العالمية في هذا المجال.وأكد الدكتور العزام أن البنك المركزي يطوّر بإستمرار منظومة الانذار المُبكر، بما في ذلك تحديث النماذج القياسية، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني مشيراً إلى أن هذه المنظومة تُمكن البنك من استشراف التطورات الاقتصادية والمالية، وتقييم السيناريوهات المحتملة وقياس أثر الصدمات على المتغيرات الكلية، بما يتيح اتخاذ السياسات الملائمة ضمن نطاق مدروس ومتدرج يوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.وبين الدكتور العزام الإطار النظري للأزمات الاقتصادية، وابرز المحطات التاريخية للأزمات العالمية والمحلية، مع التركيز على الدروس والعبر المستخلصة منها مبيناً مدى الاستفادة منها في تطوير آليات الإنذار المبكر لدى البنك المركزي، مستشهداً ببعض الأمثلة التطبيقية لكيفية استخدام التحليل الاقتصادي والنماذج القياسية لتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات الاستباقية، بما يضمن التخفيف من آثار الصدمات المالية على الاقتصاد الوطني للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.وفي ختام المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله على أسئلة الحضور حول آليات إدارة الأزمات ومنهجية إعداد التوقعات الاقتصادية وأسس اتخاذ القرار.
قال المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني، الدكتور نضال العزام، أن البنك نجح عبر مختلف المراحل الماضية في التعامل مع الأزمات المالية والاقتصادية، سواء الخارجية أو المحلية، بكفاءة واقتدار، مستندًا إلى إطار تحليلي متقدم ونهج مؤسسي راسخ في إدارة المخاطر.
جاء ذلك خلال محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية، بعنوان "طرق تحليل البيانات ونماذج التنبؤ والتعامل مع الأزمات الاقتصادية" للدارسين في برنامج الدفاع الوطني٢٣.
واستعرض الدكتور العزام خلال المحاضرة تجربة البنك في رصد ومواجهة الأزمات المالية والاقتصادية في ظل بيئة عالمية تتسم بارتفاع مستويات عدم اليقين، مؤكداً أن الأزمات المالية والاقتصادية تُكبد العالم تكاليف مالية مرتفعة إلى جانب تأثيراتها السلبية الأخرى على النمو الاقتصادي، وفرص العمل، والاستقرار المالي، مما يبرز أهمية وجود نظام مؤسسي متكامل للإنذار المبكر وإدارة الأزمات، مشيرا الى ان البنك المركزي الأردني يمتلك منظومة متكاملة للإنذار المبكر، تعتمد على التحليل الاقتصادي المتعمق والنماذج القياسية المُتقدمة، الى جانب نماذج تحليل الأوضاع الضاغطة، ونماذج تقييم استدامة الدين، ونماذج الأمن السيبراني الذي اصبح جزءاً أساسياً من استقرار النظام المالي مبيناً أن هذه النماذج تضاهي أفضل النماذج العالمية في هذا المجال.
وأكد الدكتور العزام أن البنك المركزي يطوّر بإستمرار منظومة الانذار المُبكر، بما في ذلك تحديث النماذج القياسية، لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومخاطر الأمن السيبراني مشيراً إلى أن هذه المنظومة تُمكن البنك من استشراف التطورات الاقتصادية والمالية، وتقييم السيناريوهات المحتملة وقياس أثر الصدمات على المتغيرات الكلية، بما يتيح اتخاذ السياسات الملائمة ضمن نطاق مدروس ومتدرج يوازن بين الاستقرار النقدي ودعم النشاط الاقتصادي.
وبين الدكتور العزام الإطار النظري للأزمات الاقتصادية، وابرز المحطات التاريخية للأزمات العالمية والمحلية، مع التركيز على الدروس والعبر المستخلصة منها مبيناً مدى الاستفادة منها في تطوير آليات الإنذار المبكر لدى البنك المركزي، مستشهداً ببعض الأمثلة التطبيقية لكيفية استخدام التحليل الاقتصادي والنماذج القياسية لتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات الاستباقية، بما يضمن التخفيف من آثار الصدمات المالية على الاقتصاد الوطني للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وفي ختام المحاضرة دار نقاش موسع أجاب خلاله على أسئلة الحضور حول آليات إدارة الأزمات ومنهجية إعداد التوقعات الاقتصادية وأسس اتخاذ القرار.
