افتتحت اليوم الجمعة، أعمال الورشة النقاشية المتخصصة حول " التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "، الذي ينفذه مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في البحر الميت. وهدفت الورشة إلى صياغة الأنشطة والبرامج وأدوات قياسها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وفقاً للأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد أولويات التنفيذ على المستوى الوطني.وقال مدير القضاء العسكري العقيد القاضي عبدالله الفواز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: إنه لا بد من توجيه كافة الجهود المبذولة نحو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل بمكافحةٍ فاعلة ذات نتائج ملموسة لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث خفض العرض من خلال تعزيز المراقبة النشطة للحدود، وملاحقة قنوات التوزيع والترويج، للحد من إمكانية انتشار هذه الآفة، وتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشارها، وتعزيز حملات التوعية والوقاية منها، إضافة إلى العناية بمحور الوقاية بكافة صوره وأشكاله والعمل على مضامين إعادة التأهيل لفئة المدمنين وخاصة الأحداث منهم.وأشار القاضي الفواز إلى دور صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل دعمه للقائمين على تنفيذ أحكام المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم جهود مكافحة المخدرات والمساهمة في علاج المدمنين عليها.وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة: إنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى تم بناء استراتيجيات فاعلة للتعامل مع هذه الآفة الخطرة التي تؤرق الشعوب ومن أبرزها خلق استراتيجية وطنية لنشر الوعي، وتعزيز الثقافة المجتمعية من خطورتها والتصدي لها، موكداً على أهمية الاستمرار والتعاون في مكافحة المخدرات ومحاربتها في كافة السبل للوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية منها، والسعي للتواصل مع جميع الشركاء للعمل على إدامة التعاون في مجال التوعية من أضرارها.بدورها قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن هذه الورشة جاءت بهدف دعم المنظومة الوطنية لمكافحة آفة المخدرات من خلال مجموعة من التدخلات والعمل على محاور، بهدف تعزيز التكامل والتشاركية، حيث أن هذه الورشة ستشكل مخرجاتها أساس العمل لجهات شريكة عديدة على جوانب قانونية، اجتماعية، نفسية، علاجية ووقائية بشكل مستدام وقابل للمتابعة والقياس، وصولاً إلى مجتمع محمي من آفة المخدرات. واشتملت الورشة على جلسات نقاشية تتناول تعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء أسس متينة للتنسيق والتشاركية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. وشارك في الورشة النقاشية ممثلون عن القضاء العسكري وإدارة مكافحة المخدرات وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
افتتحت اليوم الجمعة، أعمال الورشة النقاشية المتخصصة حول " التوجيهات الاستراتيجية لتعزيز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية "، الذي ينفذه مركز العدل للمساعدة القانونية بالشراكة مع مديرية القضاء العسكري واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات ومديرية الأمن العام ممثلة بإدارة مكافحة المخدرات في البحر الميت.
وهدفت الورشة إلى صياغة الأنشطة والبرامج وأدوات قياسها، والجهات المسؤولة عن تنفيذها، وفقاً للأهداف والمحاور الرئيسية والفرعية الواردة في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وتحديد أولويات التنفيذ على المستوى الوطني.
وقال مدير القضاء العسكري العقيد القاضي عبدالله الفواز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات: إنه لا بد من توجيه كافة الجهود المبذولة نحو الهدف الأسمى الذي نسعى إليه جميعاً والمتمثل بمكافحةٍ فاعلة ذات نتائج ملموسة لآفة المخدرات والمؤثرات العقلية من حيث خفض العرض من خلال تعزيز المراقبة النشطة للحدود، وملاحقة قنوات التوزيع والترويج، للحد من إمكانية انتشار هذه الآفة، وتحديد الأسباب الاجتماعية والاقتصادية لانتشارها، وتعزيز حملات التوعية والوقاية منها، إضافة إلى العناية بمحور الوقاية بكافة صوره وأشكاله والعمل على مضامين إعادة التأهيل لفئة المدمنين وخاصة الأحداث منهم.
وأشار القاضي الفواز إلى دور صندوق مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وسبل دعمه للقائمين على تنفيذ أحكام المخدرات والمؤثرات العقلية ودعم جهود مكافحة المخدرات والمساهمة في علاج المدمنين عليها.
وقال مدير إدارة مكافحة المخدرات العقيد حسان القضاة: إنه تنفيذاً لتوجيهات جلالة القائد الأعلى تم بناء استراتيجيات فاعلة للتعامل مع هذه الآفة الخطرة التي تؤرق الشعوب ومن أبرزها خلق استراتيجية وطنية لنشر الوعي، وتعزيز الثقافة المجتمعية من خطورتها والتصدي لها، موكداً على أهمية الاستمرار والتعاون في مكافحة المخدرات ومحاربتها في كافة السبل للوصول إلى مجتمعات آمنة وخالية منها، والسعي للتواصل مع جميع الشركاء للعمل على إدامة التعاون في مجال التوعية من أضرارها.
بدورها قالت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن هذه الورشة جاءت بهدف دعم المنظومة الوطنية لمكافحة آفة المخدرات من خلال مجموعة من التدخلات والعمل على محاور، بهدف تعزيز التكامل والتشاركية، حيث أن هذه الورشة ستشكل مخرجاتها أساس العمل لجهات شريكة عديدة على جوانب قانونية، اجتماعية، نفسية، علاجية ووقائية بشكل مستدام وقابل للمتابعة والقياس، وصولاً إلى مجتمع محمي من آفة المخدرات.
واشتملت الورشة على جلسات نقاشية تتناول تعزيز جهود مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وبناء أسس متينة للتنسيق والتشاركية بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني المهتمة في مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
وشارك في الورشة النقاشية ممثلون عن القضاء العسكري وإدارة مكافحة المخدرات وعدد من ممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
