أكّد مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، أن التطور الاستراتيجي الحاصل في المنظومة الأمنية لجهاز الأمن العام، جاء نتيجة نهج ورؤى ودعم ملكي من جلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة، الملك عبدالله الثاني، ووفق خطط وأسس علمية واضحة أُعدت وفق متطلبات واحتياجات المجتمع.
وأضاف اللواء المعايطة خلال محاضرة ألقاها اليوم الأحد، في كلية الدفاع الوطني الملكية الأردنية بعنوان "استراتيجية الأمن العام للمحافظة على الأمن الوطني"، أن أولويات الأمن الوطني في مقدمة أهداف الاستراتيجية الأمنية المعمول بها في المملكة، وبتشاركية فاعلة مع باقي مؤسسات الدولة وعلى رأسها القوات المسلّحة الأردنية - الجيش العربي والأجهزة الأمنيّة، لحماية المصالح الوطنية العليا وتحقيق الأمن والسلم المجتمعي وتقديم الخدمات المثلى للمواطنين وكل مَن يقيم على أرض المملكة.
وبيَّن مدير الأمن العام أهمية الأدوار التي توليها مديرية الأمن العام لبناء منظومة شاملة قادرة على إيصال الرسالة الأمنية بكفاءة واحترافية، وبما يسهم بتحقيق الوعي ضد الجريمة والمظاهر الخاطئة، وضمان المشاركة المجتمعية الفاعلة في جهود ترسيخ الأمن والاستقرار.
ولفت اللواء المعايطة إلى أن جهاز الأمن العام وتشكيلاته، يعمل وفق نهج علمي عملياتي هدفه تجويد وتحديث منظومة العمل الأمني والشرطي والخدمات المُقدمة من قبل الإدارات والوحدات المختلفة، ونسخر إمكاناتنا كافة لتلك الغاية وتحقيق الأمن الشامل للمواطنين والزوّار والمقيمين.
وذكر مدير الأمن العام أن منظومة الحماية المدنية تُعد جزءاً رئيساً ومهماً ضمن استراتيجيتنا ونعمل باستمرار لتطويرها وتزويدها بالقوى البشرية المدرّبة والمؤهّلة، وبأحدث المعدات والأجهزة وبشكل يُمكّن مديرية الدفاع المدني من القيام بما أُنيط بها من واجبات بكل كفاءة واقتدار، ويعزز من سرعة استجابتها للحوادث الطارئة والتعامل المباشر معها وهو ما كان على سلّم الأولويات خلال تنفيذ الرؤى الملكية بدمج الدفاع المدني ضمن مديرية الأمن العام.
وأشار اللواء الدكتور المعايطة لى أهمية الدور الذي يقوم به المواطن بصفته شريكاً رئيساً في استدامة منظومة الأمن المجتمعي والحفاظ عليه، إذ تمضي مديرية الأمن العام بترسيخ وتعزيز هذه الشراكة من خلال مفاهيم الشرطة المجتمعية، والمواطنة الفاعلة، والإعلام الأمني المهني والمسؤول.
وفي نهاية المحاضرة، أجاب مدير الأمن العام عن أسئلة واستفسارات الحضور